كشفت صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية -نقلا عن مبعوثين دوليين- أن رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بأكثر من 40% عام 2022.
وقالت إن صبر القادة الغربيين بدأ ينفد حيال النخبة السياسية الليبية التي فشلت مجتمعة لأكثر من عام في الاتفاق على الأسلوب الذي تُجرى على أساسه الانتخابات، ومع ذلك رفعت رواتبها بأكثر من 40% وفقا للأرقام الرسمية.
ويدرس مبعوثون خاصون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة خطواتهم التالية بعد فشل فصيلين ليبيين متنافسين، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية.
وأشارت الصحيفة البريطانية -في تقريرها- إلى أن حكومات انتقالية عديدة غير منتخبة ومتنافسة تولت إدارة شؤون البلاد لقرابة عقد من الزمان.
وأضافت أن الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها عام 2022 قد أُلغيت بسبب خلافات حول مؤهلات الشخصيات المرشحة، والتي ساعدت على إخفاء إحجام أكبر من قبل سياسيين شرق البلاد وغربها خشية المشاركة في عملية ديمقراطية يستأثر الفائز فيها بكل شيء مما قد يجعلهم يفقدون القدرة على التحكم في السلطة ووظائف الخدمة المدنية وفقا لنظام المحسوبية.
ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي غاضب -لم يكشف هويته- قوله إن بعض الساسة الليبيين “يبذلون جهودا مخلصة في الوساطة، إلا أن السمة الغالبة على السياسيين الليبيين، من طرفي الخلاف، هو التشدق بأن الانتخابات ضرورية، ثم يفعلون كل ما بوسعهم لمنع إجرائها حتى يتمكنوا من الاستمرار في ملء جيوبهم بالأموال بطرق غير مشروعة”.
ولفت إلى أن الإحباط من هذا الوضع قد يدفع الساعين لحل هذه المشكلة إلى التخلي عن الأمل في إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على الانتخابات، والعمل على إيجاد حل بديل.
وأوضحت غارديان أن سمعة الطبقة السياسية بالكاد تعززت بعد نشر مصرف ليبيا المركزي بياناته الأسبوع الماضي التي أظهرت أن إجمالي الإنفاق الحكومي قد ارتفع العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار عن عام 2021.
كما ارتفعت رواتب موظفي الدولة -بما في ذلك رواتب السياسيين- بنسبة 42% إلى 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ 33 مليار دينار العام السابق. ويعد هذا أكبر بند إنفاق منفرد.
ويقول منتقدون إنه حتى مع السماح بتخفيض قيمة الدينار، فإن حجم الرواتب والمصروفات يشير إلى أن الطبقة السياسية غير الخاضعة للمساءلة حريصة على تجنب الحكم الذي يصدر من صناديق الانتخابات.
