دخل اليوم الأحد حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم.
ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وقدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.
ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، صدّرت روسيا منتجات بترولية -مثل الديزل- بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.
وكانت روسيا تزوّد أوروبا بأكثر من 720 ألف برميل يوميا من الديزل، وتجاوز الرقم حاجز مليون برميل قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
حزمة عقوبات
وتقرر الحظر الجديد في يونيو/حزيران الماضي، في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة الماضي توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية.
ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا، على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر/كانون الأول الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.
تحذير
وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من مغبة أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.
وذكر الوزير السعودي -في مؤتمر عقد بالرياض- أمس السبت أن العقوبات والحظر والتراجع اللافت في الاستثمار بقطاع الطاقة التقليدية ستؤدي جميعها إلى حدوث أزمة نقص إمدادات عالمية.
وجدد الأمير عبد العزيز بن سلمان تأكيده على ضرورة أن تثق أسواق الطاقة العالمية في تحالف “أوبك بلس”.
وقال “نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في (سلة) واحدة (لكننا) لا ننخرط في القضايا السياسية”.
وتعرض التحالف في الربع الأخير من 2022 إلى انتقادات حادة من الإدارة الأميركية، التي اتهمته بالوقوف إلى جانب روسيا، من خلال خفض إمدادات النفط العالمية.
واتفق تحالف “أوبك بلس” -الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا- العام الماضي على خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية 2023 لدعم السوق. كما أيدت لجنة “أوبك بلس” -التي اجتمعت الأربعاء الماضي- هذا القرار.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة الماضي إن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب ستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية، مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية. في حين ندد الكرملين بالخطوة الغربية، مبينا أنها ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية.
وروسيا منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، وهي أيضا مصدّر رئيسي بمتوسط يومي يبلغ 5 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
وتشير تقديرات بنوك استثمار عالمية إلى أن أسعار النفط في 2023 ستبلغ في المتوسط بين 100 و110 دولارات للبرميل، وسط ارتفاع الطلب -خاصة من جانب الصين- وتضرر الإمدادات من روسيا.
توقعات
وقال الخبير النفطي الكويتي أحمد بدر الكوح إن قرارات حظر المنتجات الروسية ستؤثر سلبيا على أسواق الخام والمنتجات النفطية في العالم.
ولم يستبعد -في حديث للجزيرة نت- أن تدفع مثل هذه القرارات أسعار النفط إلى الارتفاع، في ظل زيادة حجم الطلب، خاصة من جانب الصين.
وعما إذا كانت روسيا قد تلجأ إلى رد فعل انتقامي إزاء القرار الغربي، عبّر الكوح عن اعتقاده بأن موسكو لن تتوقف عن تصدير الديزل والمشقات الأخرى، لكنها ستبحث عن أسواق بديلة لمنتجاتها حتى لا تتعرض إيراداتها لمزيد من الضغط.
ولفت الكوح إلى أن الاقتصاد العالمي في حاجة ماسة الآن إلى ضخ مزيد من النفط ومشتقاته بعدما عاد للدوران من جديد، وقال إن أي عقوبات على روسيا -كعملاق نفطي- ستحول وجهة المستهلكين نحو المنتجين الآخرين، وبينهم دول الخليج.
وتترقب أسواق الطاقة المستويات السعرية للمشتقات النفطية -خاصة الديزل- مع بدء سريان الحظر الغربي على المشتقات الروسية.
ويتوقع خبراء أن تلتف موسكو على الحظر في وقت استقرت فيه أسعار الديزل نهاية الأسبوع الماضي عند 113 دولارا للبرميل، لكن الديزل الروسي تم تسعيره بخصم كبير بلغ نحو 90 دولارا.
